المعهد الوطني لأبحاث الصحة يعزز الوقاية ويسهم في زيادة العائد من الابتكار الصحي
حقق القطاع الصحي خلال المرحلة السابقة العديد من الإنجازات مثل تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتسهيل الحصول عليها من خلال الاهتمام برقمنة القطاع الصحي، وإطلاق حزمة من التطبيقات كصحتي، موعد، وزيادة تغطية الخدمات لجميع مناطق المملكة.
برنامج تحول القطاع الصحي
ولرفع كفاءة القطاع الصحي وحرصًا على الجودة التي يقدمها هذا القطاع الحيوي، صدرت مؤخرًا موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المعهد الوطني لأبحاث الصحة، كونه أحد مبادرات برنامج تحول القطاع الصحي المعنية برفع مستوى منظومة الأبحاث الصحية في المملكة
ويأتي إنشاء المعهد لدعم هدف إستراتيجي من أهداف برنامج تحول القطاع الصحي – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – في تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية.
وللمعهد دورٌ مهم في ذلك كونه الكيان المسؤول عن إدارة وتنظيم الأبحاث الانتقالية، والتجارب السريرية في المملكة، ودعمهما وتحسين البيئة المحيطة بها، كذلك تحويل نتائج هذه الأبحاث إلى فوائد صحية واقتصادية بما يعزز صحة الفرد والمجتمع.
وفي هذا السياق أكد الرئيس التنفيذي للمعهد الوطني لأبحاث الصحة الدكتور فارس العنزي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية “واس” أن المعهد سيعزز الوقاية ضد المخاطر الصحية، من خلال توظيف البحث والتطوير والابتكار في تطوير السياسات والإستراتيجيات الصحية.
الأولويات الصحية لخدمة المرضى
وأضاف “العمل على الأولويات الصحية لخدمة المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، وتوظيف هذه النتائج لتحسين صحة الإنسان، والمساهمة في زيادة العائد من الابتكار الصحي من خلال تطوير منتجات وطنية مبتكرة للوقاية والتشخيص والعلاج هي الآليات التي يستخدمها المعهد لتعزيز الصحة العامة في المملكة”.
ورأى العنزي أن وجود مؤسسة متخصصة في دعم الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية سيسهم في توحيد الإستراتيجيات الوطنية الخاصة بالبحث والتطوير والابتكار لأهم التطلعات والأولويات الوطنية لهذا القطاع وهو صحة الإنسان.
وقال :” إن المعهد يعمل بشكل تكاملي مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار وكذلك المراكز البحثية ذات العلاقة في القطاع الصحي لتقوية هذا النوع من الأبحاث “.
وحول انعكاس الأبحاث على صحة الفرد والمجتمع يُبين أن البحث الصحي يسعى لاكتشاف المعرفة الطبية التي هي أساس الممارسات السريرية، التي يهدف المعهد الوطني لأبحاث الصحة لإنتاجها بسواعد الباحثين في المملكة، بما ينعكس بشكل مباشر على تقديم الرعاية الطبية المثلى وإنتاج منتجات طبية من أدوية وأجهزة.
وأشار الرئيس التنفيذي للمعهد إلى أن مخرجات الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية ستسهم بشكل مباشر في تطوير السياسات والإستراتيجيات الصحية المبنية على الحقائق العلمية والبراهين، موضحًا وجود برنامج من الأبحاث الصحية يسمى “السياسات المبنية على الأبحاث الصحية” والذي سيقدم له المعهد الوطني لأبحاث الصحة، الدعم كونه أحد فروع الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الأولوليات الصحية في المملكة.
دعم وتمكين الباحثين
وشدد الدكتور العنزي على أن المعهد الوطني لأبحاث الصحة يسعى إلى دعم وتمكين الباحثين وتغطية احتياجاتهم في جميع مراحل الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية، منوهًا بتخرج ما لا يقل عن 8000 آلاف متدرب عبر قسم التعلم ومهارات البحث، إضافة إلى تنفيذ 44 نشاطًا تعليميًا، وتحقيق 149 ساعة تدريبية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بالتعاون مع أكثر من 45 متحدثًا محليًا ودوليًا.
واختتم الرئيس التنفيذي بتأكيد قيام المعهد ببناء وتطوير ثلاثة برامج تدريبية مكثفة تتراوح مدتها مابين أسبوعين إلى ستة أشهر، تحقيقًا لإستراتيجية المعهد في تطوير البيئة التعليمية في مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية.
يذكر أن برنامج تحول القطاع الصحي يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي في المملكة ليكون نظامًا صحيًا شاملًا وفعالًا ومتكاملًا، من خلال تنفيذ مجموعة متعددة من المبادرات بجانب إنشاء المعهد، منها تنظيم هيئة الصحة العامة، الموافقة على تأسيس شركة الصحة القابضة، وتنظيم المركز الوطني للتأمين الصحي، والتحول المؤسسي لمستشفى الملك فيصل التخصصي.