تصنيف المطاعم مشروع كبير يحتاج إلى أنظمة وقوانين ومعايير خاصة ودقيقة لإلحاق مطعم بالفئة (أ) وآخر بالفئة (ب) وهكذا.
وتصنيف المطاعم ليس ترفًا، بل حاجة ملحة لحماية المستهلك والمستثمر على حد سواء، ولدواعي هذه الحاجة وجوه عدة، فعلى سبيل المثال لا الحصر سأورد مثالين فقط:
أولاً: هناك مطاعم تستخدم مواد غذائية أولية عالية الجودة ولحومًا طازجة، وتحرص على أن يعمل بها طباخون ذوو كفاءات عالية وخبرة عملية تليق بالمكانة التي يسعى أن يتربع على صدارتها. وهناك مطاعم أخرى تشتري أرخص المواد الغذائية واللحوم المجمدة وقد تستخدم مواد منتهية الصلاحية أو على وشك الانتهاء لتقليل المصروفات.
فمن الممكن أن تتناول وجبة في مطعم من الفئة الأولى بخمسين ريالًا بينما تجد الوجبة نفسها في مطعم من المطاعم الأخرى بعشرين ريالًا فقط، فأنت كمستهلك لا تعلم ما يدور خلف جدران المطعم وستحكم على المطعم الأول بأنه غال ويستغل رواده. لذا فإن تصنيف المطاعم في هذا المثال يحمي المستثمر الذي يسعى إلى تقديم الأفضل لزبائنه.
ثانيًا: في حالة تساوي الأسعار لوجبة متشابهة (في نظر المستهلك) في مطاعم الفئة الأولى ومطاعم الفئة الأخرى مع اختلاف المكونات الأساسية كما أسلفنا- كونها طازجة أو مجمدة رديئة أو جيدة- فهذا ظلم لك كمستهلك أن تدفع 50 ريالًا في مطعم يستخدم لحومًا مجمدة ومواد رديئة ثمنًا لوجبة لا يتعدى سعرها الحقيقي 20 ريالًا فقط. وتصنيف المطاعم في هذا المثال يحمي المستهلك أيضًا.
إلا أنه ينبغي أن يراعى عند التصنيف بعض الأمور منها:
– مستوى النظافة العامة للمطعم والنظافة الشخصية للعاملين.
– مستوى العاملين (كفاءتهم وخبراتهم ومؤهلاتهم العلمية وشهاداتهم الفنية).
– جودة المواد الغذائية الأولية المستخدمة في إعداد الوجبات.
– نوعية اللحوم والدواجن (طازج، مجمد، بلدي أو مستورد).
– نوعية الأثاث والتجهيزات والأواني وجميع مستلزمات خدمة المستهلك.
– نوعية المطهرات والمنظفات المستخدمة في نظافة وتعقيم الأواني والأرضيات والتجهيزات وأيادي العاملين.
وهذه الاشتراطات يجب أن تطبق على جميع أنواع المطاعم أيًا كان تصنيفها ولكن بمستويات مختلفة، كما يجب أن تكون واضحة للزبائن حتى يكون المستهلك على علم عندما يدخل المطعم من الدرجة الثالثة، مثلًا، أنه سيتناول دواجن مجمدة ولحومًا مستوردة.
إني لآمل من كل فرد أن يكون مستهلكًا واعيًا يعي ما يشتري ويعرف ماذا يأكل ويرتقي بمستوى وعيه الصحي كي يحافظ على نعمة عظيمة ألا وهي الصحة.
إعداد: حسين بن رضى أبوالسعود – طبيب بيطري
