ماهي الحلول التي يطرحها الخبراء وأساتذة التغذية، لتقنين ظاهرة الاتجار بالأغذية محدودة الصلاحية، والحد من خطورة هذه الأغذية على المستهلك.
م.جمال عبدالعظيم رأى أن حل هذه المشكلة يتمثل في المتابعة من الجهات المسؤولة مثل صحة البيئة ووزارة التجارة والمواصفات، مشيرًا إلى ضرورة توعية من يبيع في المحال بالأساليب الصحية للتخزين وعرض السلع.
وطالب دمحي الدين لبنية، بمنع المحال من بيع المنتجات الغذائية في الشارع؛ لأنهم قد يعرضون بضائع سريعة الفساد مثل اللحوم والمجمدات وغيرها، وهذا قد يتسبب في مخاطر كبيرة على صحة مستهلك هذه المنتجات. ودعا البلديات إلى ضرورة تكثيف التفتيش على المحال التي تبيع الأغذية، والتأكد من توفر ظروف تخزين جيدة لديهم.
كما أكد ضرورة قيام الجهات المسؤولة عن المواصفات والمقاييس في المملكة، بإجراء تجارب على السلع المستوردة تحدد بمقتضاها مدة صلاحيتها، وفقًا لظروف التخزين في المملكة، مشيرًا في هذه الصدد إلى أن مدة صلاحية المنتجات المستورة تحدد وفقًا لظروف بلد المنشأ، وهي تختلف عن ظروف المملكة.
وطالب بكتابة تاريخ التعبئة وانتهاء الصلاحية بالتاريخين العربي والإفرنجي، وبحروف بارزة، لا يمكن إزالتها.
وأشار أ.د.محمد حمزة السعيد، أستاذ تحليل الأغذية، جامعة الملك سعود، إلى أنه صدم عند فحص نوعيات الأغذية الموجودة في أسواقنا ومدى وجود البطاقة الغذائية على أغلفتها أسوة بالعالم المتقدم؛ حيث وجد أن الغالبية العظمى من أغذيتنا السائلة، الجافة، ونصف الجافة تفتقر إلى وجود البطاقة الغذائية والتي أصبحت إلزامًا عند تصدير واستيراد المواد الغذائية حتى الطازج منها، وبالتالي لا يتمكن المستهلك من متابعة وقراءة معلومات عن الغذاء الذي سيتناوله واختيار ما يناسبه من مكوناته المختلفة دون الأخرى.
وطالب أ.عبدالعزيز الخضيري البلديات بفروعها، بالتصدي لمثل هذه المحال، التي تعرض الأغذية في الشارع، وأن تضع غرامات رادعة، إلى جانب إيقاف الرخصة والمحل، باعتبارها جهة رقابية وتنفيذية.
منشور في مجلة عالم الغذاء /النسخة الورقية 2007م
