يٍسأل خليل .غ عن الاتفاقية الإيطالية لمكافحة التدخين ودورها في مكافحة التدخين على مستوى العالم ؟
يجيب د/ عوض أبو زيد على هذا السؤال:
فيما يختص بالاتفاقية الإيطالية، هذه الاتفاقية أوردتها منظمة الصحة العالمية عام 2003، ودخلت حيز التنفيذ عام 2006، وذلك بعد أن وقعت عليها جميع الدول المنضوية تحت لواء منظمة الصحة العالمية، والجمعية التي أقرت هذه الاتفاقية مكونة من جميع وزراء الصحة المفوضين في مختلف أنحاء العالم، حيث رأت المنظمة الهجمة الكبيرة وتنامي التجارة الدولية للتبغ وتوافر مناخ خصب للتبغ للانتشار والتحرك دون حواجز, فكانت الاتفاقية الإيطالية لمكافحة التدخين, والاتفاقية ليست بقانون، ولكنها دلائل إرشادية ترشد الدول لتضع القوانين المنظمة بما يختص بالتبغ ومشتقاته، وليس التبغ فقط، بل أيضًا الأرجيلة (الشيشة) وخلافه، حيث يعتقد الكثيرون أن الأرجيلة أقل خطرًا بينما ثبت أن العكس صحيح، فساعة من الأرجيلة تساوي ألف سيجارة, والمنظمة بصفتها متابعة لما يجري في مجال التدخين وصلته الوثيقة بكافة الأمراض وتأثيره على كافة أعضاء الجسم وجدت أنه يجب أن يكون هناك جهاز يتابع ما وصلت إليه الاتفاقية لضمان فاعليتها وتحقيق أهدافها. وتتضمن الاتفاقية الإيطالية أهدافًا هامة جدًا، منها وضع فاتورة باهظة للتبغ ومشتقاته وذلك برفع الجمارك على التبغ.
ومن خلال المتابعة لتنفيذ الاتفاقية نجد أن كثيرًا من الدول انتشر التبغ فيها بشكل كبير وغير مسبوق، وشركات التبغ تبذل أقصى ما في وسعها لإيصال التبغ إلى الجميع، بل ذهبت إلى توزيع التبغ على طلاب المدارس مجانًا.
من هنا كان لابد من وضع قوانين تتماشى مع الاتفاقية الإيطالية لردع مثل هذه الحالات.
وفي الوقت الحالي التزمت كل الدول بتنفيذ الاتفاقية، ولكن درجة الالتزام تتفاوت من دولة لأخرى، وخاصة فيما يختص بالتصدير ومحاربة شركات التبغ لأن هناك أموالًا طائلة تعود على بعض المستفيدين من تجارة الموت هذه، ولذلك فاستراتيجيتنا الجديدة في منظمة الصحة العالمية هي خروج قوانين رادعة من رحم هذه الاتفاقية.
في النهاية يجب أن أشير إلى الجمعيات التوعوية والخيرية الخاصة بمكافحة التدخين، حيث لابد للحكومات من دعم هذه الجمعيات حيث إنها الراعي الأساسي لتنفيذ معظم آليات الاتفاقية الإيطالية.
