اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة؛ الذي يصادف 12 ديسمبر من كل عام؛ منصة لإذكاء الوعي بضرورة إقامة نظم صحية متينة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة؛ والذي يوافق التاريخ الذي اتخذته الأمم المتحدة بالإجماع في عام 2012 وهو تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030 في إطار المضي نحو التنمية الشاملة والمستدامة.
وتولي المملكة التغطية الصحية الشاملة اهتماماً بالغاً يتمثل بدعمها المتواصل للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية من أجل الوصول إلى مستهدفات التغطية الصحية الشاملة في المنطقة، محققة نقلة متطورة في القطاع الصحي كمتطلب رئيس لجهود التنمية المستدامة، وذلك بتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، وتحسين نوعية الحياة لجميع فئات المجتمع.
وتراعي المملكة تطبيق نموذج رعاية صحية يهدف إلى تقديم خدمات صحية متكاملة ومترابطة تتمحور حول المستفيد وتلبي الاحتياجات النفسية والجسدية والاجتماعية مما يضمن تغطية صحية شاملة ومستدامة لكل فئات المجتمع، مع التركيز على جهود تعزيز الصحة وحمايتها والوقاية من المرض بوصف ذلك خط الدفاع الأول والسبيل الأنجح للسيطرة على الأمراض المزمنة وعوامل الخطر المسببة لها.
وتدرك المملكة أهمية الرعاية الصحية الأولية كونها ركيزة أساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، حيث اتخذت خطوات متسارعة في هذا المجال من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز الرعاية الصحية الأولية، وزيادة العيادات المختصة فيها بما في ذلك عيادات الطب النفسي، وزيادة برامج تدريب أطباء الأسرة والتمريض، وتفعيل الدور المجتمعي لهذه المراكز، وكذلك توفير عيادات رعاية صحية أولية متنقلة لخدمة المناطق النائية.
كما كثفت المملكة في مجال تعزيز الصحة والوقاية من المرض جهودها الرامية إلى السيطرة على الأمراض المزمنة وعوامل الخطر المسببة لها، وساندت الجهود الدولية في التركيز على أهمية التغطية الصحية الشاملة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة وخاصة في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتقديم خدمات صحية متكاملة ومترابطة تتمحور في تلبية الاحتياجات النفسية والجسدية والاجتماعية مما يضمن تغطية صحية شاملة ومستدامة لكل فئات المجتمع.
يذكر أن اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة يهدف إلى رفع الوعي لدى عامة الناس بشأن القضايا الصحية وتعبئة الموارد والإرادة السياسية لمعالجتها، بما يضمن بناء مستقبل أكثر أمانًا وصحة، وتحفيز تطوير المنشآت الصحية وفقاً لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بالمنظومة الجديدة، وكذلك تدريب الأطقم الطبية والإدارية على أعلى مستوى ورفع كفاءتهم بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.
